24 من النواب يطالبون بالتحقق من مزاعم تجاوزات إدارية على حقوق عمالية في شركة كهرباء اربد
كتبهاeditor ، في 2 نيسان 2007 الساعة: 15:47 م
حضّ 24 نائبا رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي على تشكيل لجنتي تقصي حقائق حول سلبيات مزعومة في شركة كهرباء اربد.
وعرض النواب في مذكرة تبنى توقيعها النائب سليمان عبيدات أخيرا عددا من السلبيات في الشركة، أبرزها تغيير دوام نحو 80 موظفا جرى تعيينهم قبل 1/1/1992 كانوا يعملون بين السابعة والنصف والثانية ظهرا، اذ قامت إدارة الشركة بتغييره ليصبح بين السابعة صباحا والثالثة بعد الظهر. ولفتت المذكرة الى ان الشركة عمدت في ذلك الى توقيع هؤلاء العمال على تعهد خطي بألا يطالبوا بأي حق لقاء استمرارهم في العمل ساعتين إضافيتين.
واشارت المذكرة الى ان الشركة منحت زيادة خمسة دنانير لرؤساء الأقسام وسبعة دنانير لبقية العمال شهريا بدل العمل الإضافي، مؤكدة استغرابها عدم تطبيق نظام العمل الإضافي في هذا الخصوص.
وقالت المذكرة انه جرى منح 8 موظفين درجة رئيس قسم بموافقة مجلس الإدارة رغم ان لجنة شؤون الموظفين رفضت الموافقة على منحهم هذه الصفة، لافتة الى أن الشركة وجهت عقوبات متتالية للموظفين الذين وقعوا على شكوى سبق ان قدموها الى رئيس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن توجيه إنذارات وتنبيهات وإجراء تنقلات.
واشار النواب موقعو المذكرة التي وجهت نسخة منها الى رئيس ديوان المحاسبة الى ان مدير عام الشركة وجه عددا من الإنذارات الى مديرين بسبب ما اعتبره في كتاب الإنذارات "ثبوت عدم مراعاة الموظف التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية ونقل بيانات تتعلق بعمل الشركة، ورفع عريضة من شأنها النيل من سمعة الشركة وهيبتها".
وقالت ادارة الشركة انها استندت في توجيه الإنذارات كما جاء في كتابها الى أحكام المواد 19/ج و 20/ب من النظام الداخلي لتنظيم العمل في الشركة. وزوّد النواب موقعو المذكرة الصحف اليومية بصور عن بعض تلك الإنذارات. وأرفقوا المذكرة كشفا وجهه الى أعضاء مجلس النواب موظفون في الشركة يظهرون فيه ما قالوا انها "تجاوزات غير قانونية تتم في الشركة".
من جهته، قال النائب سليمان عبيدات ان مجموعة من مهندسي شركة كهرباء اربد قدموا مذكرة الى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الطاقة، ووزير الشؤون القانونية أوضحوا فيها ما اعتبروه مخالفات تتم في الشركة.
واتهم المشتكون وفق مذكرتهم إدارة الشركة بعدم القيام منذ خمس سنوات بأي مشروع لدعم النظام الكهربائي في منطقة الامتياز، موضحين في الوقت ذاته ان الحمل الكهربائي في مدينة اربد تجاوز المرحلة الحرجة.
وعرضت الشكوى موضوعات اعتبرتها "غير قانونية"، مثل مضايقة الكفاءات في الشركة لإرغامها على تقديم الاستقالة، واستيفاء مبالغ كبيرة اذا ما صدم مواطن بسيارته احد أعمدة الإنارة.
واشارت المذكرة الى "وجود إجراءات خارجية" قالت "ان الشركة ليس لها فضل فيها، منها قيام شركة الكهرباء الوطنية بتركيب ثلاث محطات كهرباء رئيسية في منطقة امتياز شركة كهرباء اربد".
وقالت مذكرة النواب الـ24 انه يوجد "تعيينات لمقربين"، فضلا عن "ترقيات" للسبب ذاته، واتهام بعدم صيانة الشبكات المترهلة التي يمكن ان تسبب خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأرفق النواب في المذكرة العديد من الوثاثق إضافة الى كتب الإنذارات التي وجهت الى العاملين وكبار الموظفين، فضلا عن أسماء العاملين الذين يعملون ساعتين أضافيتين يوميا ولا يتقاضون سوى خمسة دنانير شهريا.
وقال النائب عبيدات انه سيتابع القضية مع رئيس الوزراء معروف البخيت وفي مجلس النواب، وذلك حتى يتم تصحيح ما اعتبره "خطأ لا يجب السكوت عنه".
وشدد على وجود عدد آخر من التجاوزات التي يمكن ان يتم اكتشافها في أوقات لاحقة، داعيا ديوان المحاسبة الى تشديد الرقابة على الشركة ومجلس الوزراء لاتخاذ خطوات من شأنها كشف الحقائق.
لمزيد من المعلومات عن الموضوع زوروا مدونة النائب سليمان عبيدات على الرابط التالي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اخبار | السمات:اخبار
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
